kamelbenmansour
 
  مرحبا بكم
  Ma carte visite
  سيرة ذاتية
  استشارات قانونية
  محاضرات في القانون
  دراسة حول اثبات النسب
  دراسة حول الوصية الواجبة
  قراءة في قانون 28 أكتوبر 2006 المتعلق
  اجرة محرري العقود
  اشكالية الاختصاص بين عدل الاشهاد و المحام
  تقرير ختم التربص بالمعهد الاعلى للقضاء
  حوار مع جريدة الصباح
  الوثائق اللازمة لإبرام عقد الزواج
  الوثائق اللازمة لتحرير عقود نقل الملكية
  المرسوم المنظم للجمعيات
  الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
  قانون المبادلات و التجارة الالكترونية
  صفحتي على الفايسبوك
  1 مدونتي
  مدونتي 2
  مجموعتي الشعرية
  استشارات قانونية على الفايسبوك
  البرنامج الاذاعي 1
  البرنامج الاذاعي 2
  البرنامج الاذاعي 3
  البرنامج الاذاعي 4
  البرنامج الاذاعي 5
  البرنامج الاذاعي 6
  البرنامج الاذاعي 7
  البرنامج الاذاعي 8
  البرنامج الاذاعي 9
  البرنامج الاذاعي 10
  البرنامج الاذاعي 11
  البرنامج الاذاعي 12
  البرنامج الاذاعي 13
  البرنامج الاذاعي 14
  البرنامج الاذاعي 15
  اسئلة متداولة
  عدالة الاشهاد
  مداخلة حول حسن ادارة الوقت
  visiteurs
اجرة محرري العقود

منافسة غير شرعية في الأجور

بين محرري العقود بمقتضى القانون

 

لقد نص الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية المنقح في أوت 1992 على انه "يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي :

1-    حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير.

2-    عدول الإشهاد

ويمكن أيضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين أن يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة. وتعتبر الصكوك والإتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا."

 ثم صدر الأمر عـ2114ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 30/11/1992 المتعلق بضبط مقدار المعاليم المستوجب استخلاصها لفائدة إدارة الملكية العقارية مقابل تحرير العقود، وقد حدد هذا القانون المعاليم المستوجبة عن تحرير العقود المشار إليها بالفصل 377 مكرر المذكور أعلاه وذلك على أن تكون الأجرة قارة وقدرها 30 د عن كل عقد لا تتجاوز قيمته او ثمن موضوعه 30000 د، أما إذا فاقت هذه القيمة أو الثمن 30000 د فتستخلص إدارة الملكية العقارية نفس الأجرة القارة الواجبة عن 30000 د ونسبة 0.2%  عما زاد عن ذلك إلى حد 60000 د ونسبة 0.1 % من المبلغ الذي يفوق هذا الحد على أن لا تتجاوز جملة الأجر 300 د مهما ارتفعت قيمة أو ثمن موضوع العقد.

وأما القرار الصادر عن وزير العدل والمالية في أفريل 1975 المتعلق بتعريفة أجور عدول الإشهاد وعدول التنفيذ والمنقح في 05/04/1985 و 07/ 02/1991 فقد جاء فيه ضمن الفصل 113 جديد منه أن عقود بيع المنقولات والعقارات إما مراكنة أو بالإشهار فتستوجب أجور نسبية تتراوح بين 5% إذا كانت قيمة أو ثمن موضوع العقد أقل من 100 د و 4 % إذا كانت هذه القيمة أو الثمن بين 100 د و 500 د و 3 % إذا كانت بين 500 د و 1000 د و 2 % إذا كانت بين 1000 د و 5000 د و 1 % فيما زاد عن 5000 د.

وأما المحامون المباشرون غير المتمرنين ، فلا وجود لنص قانوني صريح ينظم مسألة الأجرة التي يستحقونها عن تحريرهم للعقود المشار إليها ضمن الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، ولهم في تحديدها كامل الحرية بلا رقيب و لا حسيب.

يبدو ان المشرع التونسي قد منح مهمة تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري على حد السواء لعدول الأشهاد والمحامين غير المتمرنين ولإدارة الملكية العقارية، لكنه تجاهل او تناسى مسألة توحيد الأجرة بين هذا الثالوث من محرري هذه العقود، بل إنه تسبب من خلال تقنينه لأجرة عدول الإشهاد وللمعاليم المستوجبة لإدارة الملكية العقارية في خلق منافسة لا شرعية في الأسعار وبمقتضى النص القانوني ثم ترك المجال واسعا للمحامين لتحديد أجورهم كيفما شاؤوا وحسب تقدير كل واحد منهم.

فهل يعقل مثلا أن تكون الأجرة القانونية المستوجبة على تحرير عقد موضوعه عقار مسجل قيمته 100000 د مقدرة بـ1066د إذا حُرر العقد لدى عدلي إشهاد ومقدرة بـ130 د إذا حُرر العقد لدى إدارة الملكية العقارية و الله أعلم بكم إذا حُرر العقد لدى محام غير متمرن.

أقول الأجرة القانونية أي الأجرة التي يستوجبها القانون وينظمها بصريح النص .....

 ثم كيف سيتمكن عدول الإشهاد من القدرة على منافسة الإدارة في مثل هذه الصورة ؟

و هنا أتـساءل ، أليس قطاع تحرير العقود في بلادنا هو قطاع مفوض من قبل الدولة أو الإدارة لعدول الإشهاد بوصفهم المحررين الرسميين للعقود وبوصفهم مأمورين عموميين منتصبين لذلك بعد أن منحهم القانون هذا الاختصاص ؟؟؟

 فما مدى وجاهة بقاء وظيفة التحرير إذا لدى الإدارة طالما أنها فوضتها لعدول الإشهاد؟؟؟

 ثم كيف تفوض الإدارة مهمة التحرير لعدول الإشهاد وتبقى تنافسهم بأجور زهيدة تجعل منهم عاجزين عن أداء وظائفهم التي أوكلها لهم القانون؟؟؟

ثم، و في مقابل ذلك كله ، تأتي إدارة الجباية بقرارات ما انزل بها الله من سلطان حينما توضف على عدول الإشهاد مراجعة معمقة لتصريحاتهم ، فتقوم باحتساب أجرة تقديرية عن كل عقد مقدرة بـ200 د ، مستعملة في ذلك آليات رقابة تخول لها احتساب عدد هذه العقود المحررة من قبل عدول الإشهاد وهي بطاقات النقل والتي ينظمها القانون أيضا من خلال إلزام عدل الإشهاد بتعمير بطاقة نقل عن كل عملية عقارية يحرر في شانها عقدا، بل أكثر من ذلك ، فعدل الإشهاد عرضة للعقاب بالخطية المالية متى تسرب خطأ أو نقص في بطاقة النقل هذه...

وفي مقابل ذلك نجد أن المحامين في تحريرهم للعقود المتعلقة بالعمليات العقارية غير ملزمين بهذه البطاقات بل لا وجود أصلا لدفتر بطاقات النقل في اعمالهم.

أليس من المعقول أن يفكر المشرع وبكل جدية في توحيد الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود كفرض بطاقة النقل على المحامين أو إعفاء عدول الإشهاد منها، وفي توحيد الأجور بين جميع محرري العقود، قبل أن يفكر في توحيد نموذج العقد ذاته.

ألا يبدو واضحا للعيان أن عدل الإشهاد - وهو المحرر الرسمي للعقود والذي كان من المفروض إبلاءه اختصاصه الحصري في تحريرها- قد أصبح الطرف الضعيف من خلال معاناة يعانيها بين رقابة صارمة لإدارة الجباية ومنافسة لا تبرير لها من إدارة الملكية العقارية في المهام وفي الأجرة ، علاوة على المنافسة التي يلاقيها من زملائه المحامين؟

كلها تساؤلات وإحراجات نضعها أمام سلطة الإشراف علها تتفضل بإزاحة الغبار عنها.

 

                                                                                                   بقلم الأستاذ كمال بن منصور

                    

الموقع الخاص بالاستاذ كمال بن منصور عدل الاشهاد  
   
Publicité  
   
المصدر الديني لمهنة عدالة الاشهاد في الاسلام  
  بسم الله الرحمان الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
صدق الله العظيم
( سورة البقرة - الآية 282)
 
المصدر القانوني لمهنة الاشهاد في تونس  
  يخضع عدل الإشهاد للقانون عدد 64 لسنة 1994 المنظم لمهنةعدول الإشهاد و يرجع عدل الإشهاد بالنظر لوزارة العدل ا  
اختصاصات عدل الاشهاد  
  يختص عدل الاشهاد في تحرير جميع الاتفاقات و العقود و الحجج الرسمية كعقود بيع العقارات و المنقولات
و الهبة و الرجوع في الهبة
و المعاوضة و المقاسمة و المغارسة
و الوصية و التوكيل العام
أو الخاص
و رفع التوكيل و الاعتراف بحق أو دين
و الوديعةو الإبراء من وديعة
و الوعد بالبيع أو الشراء و الرهن و الكراء
و الكفالة و الكتابات التكميلية و التوضيحية
عقود الزواج
و الإذن على عريضة لاستخراج نسخ العقود
حجج الوفيات الحاصلة قبل سنة 1964
عقود الشركات و محاضر الجلسات
و عقود فسخ الشركةو تصفيتها
تحرير الفرائض الشرعية و العقارية
و تحديد المنابات و تنظيم
مسائل الميراث و ضبط المخلف و تقييد التركة
إجراء الاستجوابات و الاستجواب بمعاينة
و تلقي التصريحات
المنشئة للالتزامات
و مأموريات أداء اليمين
 
Aujourd'hui sont déjà 10 visiteursIci!
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=